أصدرت رئيسة جمهورية ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، قرارا حازمًا بإقالة وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه وإصلاح الأراضي، ماك ألبرت هنغاري، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة طالته، تشمل الاغتصاب ومحاولة تقديم رشوة. وقد أثار هذا القرار جدلاً سياسيًا واسعًا في البلاد، ووضع الحكومة الجديدة تحت مجهر الرأي العام.
استندت الرئيسة في قرارها إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها، مؤكدة على التزام حكومتها الصارم بمبدأ عدم التسامح مطلقًا مع أي سلوك ينتهك القوانين أو يمس بالقيم الأخلاقية. وشددت على أنها لن تتردد أبدا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو مخالفة القوانين، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد تحتل مكانة الصدارة في برنامجها الرئاسي.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الوزير هنغاري، الذي لم يمض على توليه منصبه الوزاري سوى بضعة أشهر (مارس/آذار 2025) قد اعتُقل بتهم تتعلق باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما، في واقعة تعود إلى خمس سنوات مضت. كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للتستر على جريمته وتجنب المساءلة القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني وأثار موجة من الغضب والاستنكار.
وخلال مثوله أمام محكمة ويندهوك، رفض طلب الإفراج عنه بكفالة، وذلك خشية فراره من العدالة أو محاولته التأثير على الشهود ومسار التحقيقات. وحددت المحكمة تاريخ الثالث من يونيو/حزيران المقبل موعدًا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
وبالإضافة إلى تهم الاغتصاب والاختطاف والعنف القائم على الجنس الاجتماعي ناميبيا، يواجه هنغاري اتهامات بعرقلة سير العدالة، مما دفع المعارضة، وعلى رأسها حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى فشل السلطات في التحقق من خلفيته قبل تعيينه في هذا المنصب الرفيع.
وعلى النقيض من ذلك، أشادت قطاعات واسعة من المجتمع المدني ونشطاء مكافحة الفساد بسرعة استجابة الرئيسة ناندي ندايتواه، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز مصداقية مؤسسات الدولة، خاصة في ظل تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط الإعلامية المتزايدة، صرح هنغاري بأنه استقال من منصبه قبل صدور قرار الإقالة الرسمي، ورفض الإدلاء بأي تعليقات إضافية بشأن القضية، مما أثار مزيدًا من التساؤلات والشكوك حول دوافعه الحقيقية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيسة الجديدة السلطة وسط آمال كبيرة بأن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب، وترسي نهجا جديدا يقوم على النزاهة والمساواة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ويرى مراقبون أن قضية هنغاري ستكون بمثابة اختبار حقيقي أمام القيادة الجديدة في ناميبيا، ومدى التزامها بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة ويرتقب الرأي العام المحلي تطورات المحاكمة عن كثب، حيث ستشكل نتائجها ومدى التزام السلطات بتطبيق العدالة دون محاباة معيارًا رئيسيًا لمصداقية العهد السياسي الجديد في البلاد.
