العدل الدولية تصدر اليوم حكمها التاريخي في دعوى السودان ضد الإمارات
لاهاي/الخرطوم: الطابية/وكالات – تترقب الأوساط القانونية والسياسية والإنسانية حول العالم اليوم الاثنين، الخامس من مايو للعام 2025، الإعلان المرتقب لمحكمة العدل الدولية عن حكمها في القضية بالغة الأهمية التي رفعتها جمهورية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتهم السودان، في دعواه التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، دولة الإمارات بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الوحشية في السودان، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي ولوجستي واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وتأتي هذه الجلسة الحاسمة لإعلان الحكم في لاهاي، في ظل استمرار تحقيقات لجنة أممية مستقلة في الأدلة والقرائن التي تثبت صلة دولة الإمارات بالأسلحة والمعدات العسكرية التي تم ضبطها بحوزة ميليشيا الدعم السريع في مناطق مختلفة من إقليم دارفور، الذي شهد فظائع وانتهاكات واسعة النطاق خلال الصراع الدائر.
ويستند السودان في اتهاماته الخطيرة إلى مجموعة من الأدلة والوثائق التي قدمها إلى محكمة العدل الدولية، والتي تزعم تورط الإمارات في دعم وتسليح وتمويل ميليشيا الدعم السريع، مما ساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد بعض المجموعات العرقية في دارفور ومناطق أخرى.
ويأمل السودان بشدة أن يستجيب قضاة محكمة العدل الدولية لمطالبه العادلة، وأن يصدروا حكمًا ملزمًا لدولة الإمارات العربية المتحدة بوقف جميع أشكال دعمها لميليشيا الدعم السريع بشكل فوري وغير مشروط. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع السودان إلى أن يُلزم حكم المحكمة الإمارات بتعويض الضحايا الذين تضرروا بشكل مباشر من الحرب والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا المدعومة إماراتيًا، وذلك جبرًا للضرر الذي لحق بهم وتحقيقًا للعدالة.
إن حكم محكمة العدل الدولية اليوم يحمل أهمية تاريخية وقانونية قصوى، ليس فقط بالنسبة للسودان وشعبه الذي عانى الأمرين جراء هذا الصراع المدمر، بل أيضًا بالنسبة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومسؤولية الدول عن أفعالها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ويتوقع المراقبون أن يكون لهذا الحكم تداعيات كبيرة على مستقبل العلاقات بين البلدين، وعلى مسار الصراع في السودان بشكل عام، فضلاً عن تأثيره على مساءلة الدول عن دعم الجماعات المسلحة غير الحكومية وارتكاب جرائم دولية.
