ميزانية 2025 السعودية: ترسيخ رؤية 2030 ودعم النمو المستدام رغم التحديات العالمية
المقالة الموسعة:
جاء الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 ليؤكد مجددًا على التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة. فبعد النجاحات المتتالية التي تحققت على مدار الفترات الماضية، تأتي هذه الميزانية لتثبت على أرض الواقع استمرار الدعم القوي للنمو الاقتصادي المستدام، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المتنوعة، والمضي قدمًا في دعم برامج رؤية 2030 والمشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها البلاد.
لقد كان للوتيرة الجادة للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تبنتها المملكة دور محوري في تعزيز صلابة وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. هذه الإصلاحات مكنت الاقتصاد السعودي من تسجيل أداء إيجابي ملحوظ، تجلى في استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وهو ما ساهم بدوره في خفض معدلات البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. كما أسهمت هذه الجهود في السيطرة على معدلات التضخم والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة عند مقارنتها بالمعدلات المرتفعة التي تشهدها العديد من دول العالم. واستمرت الحكومة في جهودها الدؤوبة لتطوير سياسات المالية العامة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية وفقًا للمستهدفات المرسومة.
تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 تأكيدًا قويًا وواضحًا على استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي، التي تهدف بشكل استراتيجي إلى توفير الدعم اللازم لتحفيز النمو الاقتصادي. كما تواصل المملكة الاعتماد على استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية، وتسخير السياسات والموارد المالية المتاحة لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تتمتع بعوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة على المدى الطويل. ويستمر التركيز أيضًا على تحقيق المبادرات والمشاريع المتعلقة برؤية السعودية 2030. كل هذه المؤشرات تعكس العزم الراسخ للحكومة على التقدم بوتيرة أسرع في تنفيذ الإصلاحات وتطوير السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى التوسع المدروس في الإنفاق التحولي الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين. وقد أكدت التوقعات والتقديرات لحجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة 2024-2027 على هذا التوجه، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي طوال هذه الفترة، مما يجعله رافدًا قويًا للنمو والاستقرار والتنويع الإنتاجي، بالتزامن مع قدرة المالية العامة على تحمل عجز مالي في الأجل المتوسط يقدر بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد قدرت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى ما يزيد عن 1.18 تريليون ريال للعام المالي القادم، على الرغم من معدل تراجع سنوي يقارب 3.7% مقارنة بتقديرات إجمالي الإيرادات للعام الجاري. وفي المقابل، من المتوقع أن يتراجع إجمالي المصروفات بنحو 4.5% ليصل إلى 1.29 تريليون ريال عن العام المالي القادم، وهو ما سيساهم في تقليص العجز المالي المتوقع للعام القادم إلى 101 مليار ريال، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لتقديرات بيان الميزانية، فإن المستوى المقدر للإنفاق الحكومي خلال العام المالي القادم يُعتبر محفزًا قويًا للاقتصاد الوطني، ويؤكد على استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهامة في الجانبين الاقتصادي والمالي، وذلك تحت مظلة رؤية السعودية 2030 وصولًا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الأسمى المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، والتعزيز المستمر والمتنامي للإيرادات غير النفطية.
في الختام، تؤكد هذه الميزانية بوضوح عزم الحكومة السعودية على استكمال كافة الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن. ويتم ذلك من خلال المراجعة الدورية لتقديرات أسقف المصروفات الحكومية في الأجل المتوسط، بما يتناسب مع المستجدات المالية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، وضمن الإطار العام للحيّز المالي المتاح في مشروع التخطيط المالي طويل الأجل. كما تؤكد الميزانية على الاستمرار في الإنفاق الحكومي السخي على الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وكذلك تطوير البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق المملكة، مع تمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره الحيوي في التنمية، وتنمية المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، وتحفيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.”
